عضو السيادة (جادكريم) يؤمن علي مراجعة قرارات وزارة الحكم الاتحادي في شأن الإدارة الأهلية
الاببض: الرؤية نيوز
الأبيض:آدم أبوعاقلة
أمن عضو مجلس السيادة يوسف جاد كريم على مراجعة القرارات التي أصدرتها وزارة الحكم الإتحادي في شأن إنشاء وتعيين مكونات جديدة بالإدارة الأهلية، وقال لدى مخاطبته إجتماع قيادات الإدارة الاهلية بالأبيض أنه مهما كانت الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد لا بد من معالجة قضايا ومشاكل الإدارة الاهلية بإعتبارها صمام أمان الأمن بالبلاد، مؤكدا أهمية توفير متطلباتها ومعيناتها ومنحها سلطاتها كاملة لتستعيد هيبتها وتضطلع بدورها الرائد في إستتباب الأمن وربط وتماسك النسيج الاجتماعي.
وكان والي شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم قد اشار من خلال كلمته في الاجتماع الي ضرورة توفيق أوضاع الإدارة الاهلية مشيرا لدورها في دعم وإسناد الحكومة في قضايا الأمن والإستقرار بالبلاد.
في السياق تحدث ناظر عموم البديرية الزين ميرغني حسين زاكي الدين عن (ربكة) وازدواجية في عمل الادارة الاهلية بسبب قرارات وزارة الحكم الاتحادي مشيرا للقرار الذي أصدره الوزير يوسف آدم الضي الذي منع بموجبه انشاء مكونات جديدة بالادارة الاهلية فيما اصدرت الوزيرة بثينة دينار قرارا آخر منعت
من خلاله أي تعيينات جديدة بالادارة الاهلية، وبعد سلسلة من الاحتجاجات صدر قرارا أخرا وجه بالغاء القرار الاول وجمع البطاقات التي منحتها الوزارة للمكونات الجديدة، لكنه تأسف للممارسات السالبة التي جعلت بعض الولايات تنشئ نظارات وعموديات جديدة بالخرطوم والجزيرة بعلم وحضور اعضاء بالمجلس السيادي وطالب زاكي الدين بضرورة الغاء القرار الثاني حتي لا يحدث فراغ إداري بالادارة الاهلية.
من جانبه شكا ناظر عموم دار حامد الناظر محمد احمد تمساح من وجود قوات تتدعي أنها تتبع لحركات الكفاح المسلح، لها مكاتب بالولاية وتمارس عمليات التجنيد للشباب وتمنحهم رتب عسكرية عليا ولها اسلحة ثقيلة، وليس لها تنسيق مع القوات النظامية الموجودة بالولاية مع العلم ان شمال كردفان ليست جزءا من إتفاقية سلام جوبا ولم يكن بها تمرد مؤكدا أن هذه القوات تمارس الفوضى والإخلال بالأمن مطالبا بضرورة حسمها والزامها ببنود اتفاق جوبا.
واشار ناظر تمساح لتوقف المحاكم الوسطى للنظار والشعبية للعمد مطالبا بضرورة تفعيل دور هده المحاكم مشيرا لدورها في استباب الامن ومكافحة الجريمة، وطالب باهمية العمل بقانون الادارة الاهلية المجاز من قبل المجلس التشريعي بدلا عن العمل بالقانون الإطارئ.
