حدقات نيوز :
ما بين مطرقة الأزمات الاقتصادية الصعبة، وسندان عدم توافر أي حلول لتمويل العجز المتفاقم، تتحرك الحكومة السودانية في عدد من الاتجاهات، سواء في ما يتعلق بالإجراءات والقرارات الداخلية التي تتخذها لتقليص مخاطر الأزمات، أو على الصعيد الدولي، وتحديداً التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويلات كشهادة ثقة بقدرة الحكومة على السداد في وقت لاحق.
الأزمات الأربع تبدأ بانهيار العملة مقابل الدولار الأميركي وتهاوي الجنيه السوداني إلى مستويات تاريخية وقياسية، وهو ما قاد إلى الأزمة الثانية المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، في الوقت الذي يواصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه بنسب كبيرة. كل ذلك يقود إلى الأزمة الرابعة المتعلقة بتهاوي معدلات النمو والاتجاه نحو الانكماش.
وفي سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق السوداء ليبلغ مستوى 138 جنيهاً، بينما بقي السعر ثابتاً على شاشات بنك السودان المركزي عند 55 جنيهاً للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو في السوق الموازية 151 جنيهاً، بينما استقر سعره في البنوك عند 61.71 جنيه للشراء، و62.02 للبيع. وسجل سعر الإسترليني في السوق الموازية 171 جنيهاً، بينما بلغ السعر في بنك السودان المركزي 67.83 جنيه للشراء، و68.17 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية نحو 36.90 جنيه، فيما سجل السعر في البنوك 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.
وفي بيان حديث، أعلنت وزارة المالية في الحكومة السودانية أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 190 في المئة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
احتياطي النقد يكفي 3 أشهر فقط
وقبل تحول فيروس كورونا إلى جائحة عالمية، كان البنك المركزي السوداني قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي لديه يكفي حاجة البلاد من الاستيراد لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة. وفي وقت سابق من العام الحالي أعلن إعاقة الاستثناءات لتطبيق سياساته خلال الفترة الماضية، وأكد عدم تضمن سياساته الجديدة أي استثناءات لأي جهة خلال العام الحالي، وأنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال المركزي السوداني، إن الاستدانة من الجهاز المصرفي بموازنة 2020 ستكون في الحدود الدنيا، ونفى وجود أي اتجاه لتغيير العملة الوطنية، مؤكداً مساعيه للوصول إلى الحدود المثلى عالمياً في طباعة الفئات الكبيرة للعملة.
وأوضح، أن تحقيق الاستقرار المالي باستقرار المستوى العام للأسعار لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وضبط معدلات التضخم بمتوسط في حدود 30 في المئة للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وباستهداف نمو في عرض النقود بنحو 50 في المئة.
وأشار إلى أن استقرار واستدامة سعر الصرف ستكون بتعظيم عرض النقد الأجنبي، وترشيد استخدامه والطلب عليه، وبمنح المصدرين مرونة في الاستيراد واستخدام واسترداد حصائل الصادر. وأعلن أن خروجه من تجارة الذهب بغرض بناء الاحتياطات الخارجية، وكشف عن هيكلة جديدة له خلال الفترة القادمة بإشراف فريق من صندوق النقد الدولي تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات.
ومنتصف الشهر الماضي، أشارت بيانات رسمية إلى أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 114.23 في المئة خلال مايو (أيار) من 98.81 في المئة خلال أبريل (نيسان)، بنسبة زيادة بلغت نحو 15.42 في المئة.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، خصوصاً أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات بالأسعار في مجموعتي السكن والنقل.
البيانات أشارت أيضاً إلى أن التضخم بمناطق الحضر بلغ 96.93 في المئة خلال مايو، ارتفاعاً من 86.71 في المئة خلال أبريل، بينما قفز التضخم بمناطق الريف إلى 127.38 في المئة من 107.82 في المئة.
تحركات للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية
وتقود الحكومة الانتقالية في السودان تحركات قوية للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية التي تواجه تراجعاً مضطرداً، تخللتها تدابير وقائية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وكبح جماح الأسعار، حيث تمضي الحكومة خطواتها الإصلاحية عبر لجنة عليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وينوبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالخرطوم حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف وتوفير السلع الأساسية. وشملت الإجراءات التي جرى إعلانها عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، وإنشاء محفظة لتمويل مدفوعات السلع الاستراتيجية.
وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، فالتضخم بلغ 100 في المئة، والعملة تهاوت؛ إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق، يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي. ويدين السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.
الانكماش يقفز من 2.5 لـ8 في المئة
على صعيد النمو، توقعت وزارة المالية ارتفاع نسبة الانكماش بالاقتصاد إلى 8 في المئة خلال العام الحالي بسبب فيروس كورونا. وبلغت نسبة الانكماش في 2019 نحو 2.5 في المئة. وتوقعت أن يرتفع إلى 8 في المئة نهاية 2020.
وأضافت، “أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 190 في المئة، وهو من بين أعلى المعدلات عالمياً، مما يمنع البلاد من الانتفاع من التمويل الدولي للمشروعات الإنتاجية والتنموية”. وذكرت أن معالجة الأزمات الاقتصادية سيكون صعباً في المرحلة الأولى، لكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد، وأفاد بأن الحكومة الانتقالية شرعت فعلياً في معالجة هذه الأزمات بشكل صحيح.
وتوقعت وزارة المالية فتح أبواب التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية بمجرد اكتمال تنفيذ برنامج، توصلت إلى اتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي مدته 12 شهراً، وهو برنامج يركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة ورفع جودة المؤسسات الحكومية.
وأوضحت، “أن البرنامج يدعم جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج، لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، التي ستؤدي إلى تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف”.
وأكدت أن البرنامج “يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاً إعفاء الديون من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بالـ”هبيك”.
وكشفت عن عزم الحكومة الانتقالية إنشاء لجنة دائمة لمكافحة الفساد وسن قانون ينظم عملها، إضافة إلى إصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، علاوة على إحكام قبضتها على الشركات الحكومية في فترة لا تتعدى الـ6 أشهر.
وذكرت، “أن برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، يشمل تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفي فعال متماشٍ مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل”.
وبدأت وزارة المالية في تطبيق تحويل الدعم على الوقود والخبز إلى دعم نقدي مباشر بشكل تجريبي في بعض مناطق الخرطوم، حيث تعتزم توسعه ليشمل 80 في المئة من الأسر بحلول بداية 2021.
