أطلقت محكمة سودانية، الخميس، سراح حاكم إقليم وسط دارفور الأسبق و6 من العسكريين واثنين من المدنيين، بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم قبل نحو سنتين.
وجاء حكم البراءة بعد تراجع شاهد اتهام رئيسي، وهو واحد من أعضاء حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، عن أقواله التي أدلى بها في يومية التحرّي، وأمام النيابة، حيث كشفت شهادته أولاً عن وجود مخطط لقلب نظام الحكم في ذلك الوقت، وتنفيذ حملة اغتيالات واسعة ضد أعضاء الحكومة الانتقالية والقيادات السياسية، وإثارة الفوضى في البلاد، بحسب العربي الجديد.
وشملت قائمة المتهمين المفرج عنهم، إضافة إلى أنس عمر، اثنين من متقاعدي الجيش السوداني برتبة عميد، هما جمال الشهيد وخالد محمد نور، وأستاذا جامعيا هو الدكتورعمر محي الدين.
كما أصدرت المحكمة العليا جملة من القرارات الخاصة بإعادة موظفين فصلتهم لجنة إزالة تمكين نظام البشير في السنوات السابقة.
ويقول عضو هيئة الدفاع عن متهمي النظام المعزول، الشيخ النذير الطيب، إن قرار إطلاق سراح المتهم أنس عمر والمجموعة “هو أمر طبيعي في قضاء عادل وصلت إليه القضية بعد تسييس لملفها”، مشيراً إلى أن “القضاء السوداني مستقل وعادل ولا علاقة له بالخلافات السياسية ويصدر القضاة أحكامهم وفقا للبينات”.
ونفي الطيب، لـ”العربي الجديد” وجود أي صفقة بين المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في عهد البشير، والنظام الحالي بقيادة عبد الفتاح البرهان، تقضي بإطلاق سراح رموز النظام مقابل تأييد الحزب للانقلاب العسكري المواجَه بالعزلة المحلية والدولية، وأكد أن الأحكام القضائية لا علاقة لها بالسياسة، لكن أقر بدعم الحزب للإجراءات التي اتخذها البرهان للحد من هيمنة مجموعة الحرية والتغيير.
