قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، المحامي نبيل أديب، إن تشكيل الحكومة متوقف على توافق القوى السياسية والمجتمعية وهو لم يتم بعد، وان قرار تجميد فقرة الحرية والتغيير الذي بسببه انتفت الحاضنة السياسية للحكومة، لا يمنح أي سلطة لحاضنة أخرى، ومن الذي يعين.
وأوضح أديب في تصريح لـ«القدس العربي» أن المتفق عليه هو تشكيل الحكومة وحاضنتها السياسية بالتوافق وبالتحديد من الأحزاب وتشكيلات الحرية والتغيير سواء كانت المجلس المركزي أو الوفاق الوطني.
وفي تعليقه القانوني حول تجميد المادة المتعلقة بالحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية التي كانت تمنحها سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء وحكومته، يرى أن قائد الجيش لم يكن يقصد تجميدها بالكامل، بل ان لا تحتكر مجموعة قليلة السلطة.
وقطع أديب المحامي بانه ليس من حق أو سلطة المجلس السيادي بتشكيله الحالي منفردا تعيين حكومة تنفيذية ولا يجوز له دستوريا، وهو ما دعاه – نبيل- لدحض حديث المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش، الطاهر أبو هاجة بتعيين حكومة جديدة خلال أيام معلقا بقوله «لا أعتقد أن هذا الحديث صحيح».
وفي وقت سابق، قال أبو هاجة، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء «سونا» إن الحكومة المنتظرة ستشكل واقعا سياسيا جديدا خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من كل المبادرات الوطنية المطروحة لحل الأزمة السودانية.
