تقرير: سفيان نورين
حالة من الحراك الحزبي بتكوين تحالفات سياسية وتوقيع العديد من المواثيق الوطنية شهدتها الفترة الانتقالية عقب إجراءات 25 من أكتوبر، لاسيما عقب إطلاق السلطات قيادات بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول مؤخرا، ووقع خلال الثلاثة أشهر الماضية عشرات الأحزاب والمكونات الأهلية والنقابية على تحالفات ومواثيق سياسية لدعم الفترة الانتقالية، آخرها تحالف التيار الإسلامي العريض الذي يضم ٧٩ مكونا، الأمر الذي يطرح حزمة تساؤلات مفادها هل هذه الموثيق لحل الأزمة السياسية وإخراج البلاد من النفق المظلم أم لمكاسب سياسية..؟
دعم السيادة
وتأتي هذه التحالفات في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدا ثوريا واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإبعاد المكون العسكري من سدة الحكم وتسليمه لسلطة مدنية كاملة من قوى الثورة.
و”الأحد”، أعلن أكثر من 90 حزبا سياسيا وتكتلات مجتمعية من الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة، التوقيع اليوم على الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي، في خطوة لاختيار رئيس وزراء متوافق عليه لإدارة الفترة الانتقالية قبل الانتخابات المقبلة.
ومن أبرز الموقعين على الإعلان “حزب بناة المستقبل ، الحزب الليبرالي السوداني ، الحزب القومي السوداني ، حزب التيار الشبابي المستقل ، منبر البطانة الحر ، حزب الأمة الموحد ، المجلس الأعلى للإدارة الأهلية ولاية الخرطوم ، لجان المقاومة والبناء وتجمع الثوار المستقلين الأحرار”.
تدخل سافر
ووفقا للموقعين، تأتي مسودة الإعلان الوطني التي تجري المشاورات حولها تحت شعار : من أجل التوافق السياسي عبر الحوار (السوداني السوداني).
وأشار الإعلان الذي تحصلت عليه (الإنتباهة)، الى ان الفترة الانتقالية كانت متعثرة ومريضة وان (الوثيقة الدستورية) مليئة بالثقوب، وزاد “فكان الحلم أن تؤسس تلك الفترة الانتقالية لمشروع وطني جامع يقوم على التوافق والمشاركة الشاملة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد ، ولكن نتيجة للفشل الذي صاحب هذه الفترة شهدت البلاد تدخلا سافرا من قوى أجنبية بسبب الفرقة والاختلاف بين أبناء شعبها”.
ولفت الى ان ما تمر به البلاد، يتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية تجاه الفشل والاختراق التي يتوجب التصدي لها بما يستحق من جهد وطني صادق يضمن وحدة الوطن وكرامة شعبه وتحقيق طموحاته وآماله في التنمية والرفاه والديمقراطية المستدامة.
رد السلطة
وشدد الإعلان، على ضرورة قيام اصطفاف وطني جامع وحوار سوداني سوداني توافقي يتبلور فيه موقف موحد يؤسس لبناء دولة رائدة ومستقرة ويفضي لانتقال ديمقراطي يرد السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، الى جانب دفع القائمين على الأمر وصناع القرار عن التوافق واختيار رئيس الوزراء وإنهاء الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ المناسب للحوار.
وفي أبريل الماضي، وقع رؤساء وممثلو 79 من الأحزاب والحركات المسلحة على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، كمبادرة لحل الأزمة السياسية وتحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية في البلاد والوصول الى الحكم المدني الديمقراطي.
انزلاق للهاوية
وجاء في مقدمة الأحزاب الموقعة حزب الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الى جانب مجموعة التوافق الوطني وتجمع قوى تحرير السودان، رغم إعلان بعض تلك القوى التوقيع على الوثيقة.
وبحسب مراقبين فان البلاد بحاجة الى صيغة توافقية جديدة لإدارة الفترة الانتقالية لوقف الانزلاق الى الهاوية وإنهاء الأزمة السياسية الحالية.
كما يعد توقيع العديد من الوثائق لدعم الانتقال، فتحا لآفاق الحوار والتوافق الوطني بين أطراف الأزمة في ظل الانسداد السياسي والتصعيد الثوري.
كما يرون بأهمية الاتفاق على إجراءات دستورية جديدة يتم بموجبها تعديل والغاء (الوثيقة الدستورية) للعام 2019 واستبدالها بوثيقة اخرى تحكم ماتبقى من الفترة الانتقالية.
تحركات “ضعيفة”
السفير الدبلوماسي والمحلل السياسي الرشيد ابوشامة، عدّ التحركات الحزبية والمجتمعية لتوقيع مواثيق سياسية، بانها تحركات “ضعيفة” ليس بمقدروها حل الأزمة السياسية ومراعاة مصلحة الوطن.
واعتبر ابوشامة في حديثه لـ(الإنتباهة) بان التحركات القوية تقودها الآلية الثلاثية بقيادة المبعوث الأممي فولكر بيرتس لحل الأزمة السودانية وليس التحالفات والمواثيق المحلية، ورجح بان تكون تلك التحركات مزورة ومصحوبة بالغش والخداع السياسي،- وفقا لقوله.
تآمر حزبي
ودعا الى الالتفاف حول المبادرة الأممية لفولكر، لجهة انها المبادرة الجادة الوحيدة لحل الأزمة السودانية، وأردف: ” أما هؤلاء مشكوك بهم، اما عمليات تلاعب وتآمر من الأحزاب”.
ولفت الى ان كثرة التحالفات والمواثيق، بانها عملية غير طبيعية باعتبار ان من خلفها جهات عناصر النظام البائد والمكون العسكري للالتفات حول الفترة الانتقالية وإعادة المؤتمر الوطني المحلول الى المشهد مجدداً.
الأستاذ الأكاديمي د. عبد اللطيف سعيد، قلل من أهمية تلك المواثيق في حل أزمة البلاد، واعتبر بانها مكاسب سياسية لمكونات غير معروفة وليس لديها ثقل جماهيري.
الصف الثاني
واستبعد سعيد في حديثه لـ(الإنتباهة)، بان يكون المكون العسكري او المؤتمر الوطني المحلول وراء تلك التحالفات وتوقيع المواثيق.
وأكد بانه ليس في مصلحة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بان يدعمه الإسلامي، لكنه عاد وقال: “يمكن يدعمه الصف الثاني من الإسلاميين” باعتبار أن ثورة ديسمبر قامت ضد حكم الإسلاميين
