في الواقع لا أعرف من هو صاحب سيف العشر هذا ..! ولا أدري ماهي نواياه إن كانت خبيثة أم حميدة ، ولكنها حسب قرائن الأحوال تشتم من رائحتها الخبث المتبلد في معركة خاسرة يخوضها هذا المتضخم ذاتيا بالوكالة ، ربما جهلا بقوانين الشراء والتعاقد الحكومية وربما هو كذلك أبعد ما يكون عن أخلاقيات المهنة ومطلوباتها في بلاط صاحبة الجلالة ، ولربما لذلك جاء السفور والإسفاف والتطاول والتعدي علي حقوق الغير وفي ذلك فالمعركة قانونية وليست إعلامية وبلاشك القانون هو الفيصل والقضاء هو الحكم ..!.
لست هنا بصدد الدفاع عن الهيئة القومية للطرق والجسور ، وهي مؤسسة حكومية عريقة وتعتبر الجهة الفنية في هذا المجال وبالطبع لها مكانتها وأهليتها وقنواتها ومرافقها وكوادرها وهم جديرون بالدفاع عنها ، كما لست بصدد الدفاع عن مديرها العام المهندس مستشار جعفر حسن آدم وهو من الكفاءات الوطنية النادرة عن دراسة وخبرة عملية في المجال لأكثر من (38) عاما وتلك معلومات لا يتسع المجال هنا لذكرها ، وبالطبع له بصماته الواضحة بالمركز وولايات السودان المختلفة ، حقا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال ..!.
ولكن لماذا يريد أمثال هؤلاء جر الواقع لمعارك هوائية ليست في مصلحة أهلنا بالجزيرة المعطاءة ومناطق الشبونات والحداد والسبيل والحوش خاصة ، وربما تقود تلكم المعارك الجانبية لتعقيد المهمة وتصبح سببا في تعطيل تنفيذ طريقي (الشبونات – الحداد) و(السبيل – الحوش) ، ولذلك إن كنت تريد لأهلنا الخير أصمت ياهذا ..! واترك المجال للمؤسسات لتقول كلمتها بحيادية وفقا للرؤية الفنية ومطلوباتها ..!.
قالت الهيئة القومية للطرق والجسور أن عمليات المراجعة أكدت لها أن شركة الشرونى للإستثمار والخدمات المحدودة (مغمورة) وغير مؤهلة لتنفيذ طريقي (ود الحداد ـ السبيل) و(الحوش ـ الشبونات) ، وقالت إن الشركة قدمت لها بيانات ومستندات ورقية غير حقيقية (مضللة) لا تتناسب مع إمكانياتها واقعا من حيث الآليات والمعدات والمقدرة المالية اللأزمة لتشييد الطرق مكان العطاء .
وأكدت الهيئة في بيان لها نشر بالصحف ، أن مديرها العام شكل لجنة لمراجعة عطاء طريقي (السبيل – ود الحداد) و(الحوش ـ الشبونات) وطريقي (قري شمال الحوش) و(أبوعشر – الدباسين) ، اللجنة برئاسة مدير التصميم والإشراف الفني بالهيئة وعضوية إدارات التخطيط والبحوث والصيانة والتأهيل والمعامل وممثلين للمراجعة الداخلية والأمن الإقتصادي والشراء والتعاقد بالمالية الإتحادية بجانب المستشار القانوني للشراء والتعاقد ، وذلك للتأكد من إمكانيات شركة الشرونى الفنية والمالية لتنفيذ العطاء .
وقالت اللجنة أنها إطلعت علي المستندات الخاصة بالطرق (الأربعة) المشار إليها أعلاه وقد تبين لها بعد الزيارات الميدانية لمقر شركة الشروني بالخرطوم ومراجعة وحصر ممتلكاتها وأصولها ومعداتها وكفاءتها المالية والإدارية وفقا لأعمال مبادئ التأكد والإستيثاق من ملكيتها للمعدات الواردة في كراسة العطاء .
خلصت اللجنة إلي حزمة من النتائج والتوصيات تؤكد أن شركة الشرونى حسب المستندات المقدمة لا تمتلك أي معدات أو آليات أو مؤهلات أو مقدرة مالية لتنفيذ طريقي (السبيل – ود الحداد) و(الشبونات – الحوش) ولم يتم إعتماد عقود الشركة التي وقعتها الشروني وكذلك عقود إيجار المعدات والآليات لتنفيذ الطريقين لأنها جاءت بعد إستلام شركة الشروني لخطاب إسناد الطريقين ووجدت اللجنة أن عملية التأهيل للشركة تمت لاحقا بعد ترسية العطاء (وهذا إجراء يتطلب المساءلة) وعلي الهيئة مراجعة بيتها من الداخل وإحكام السفينة فإن البحر عميق ..! .
أما بالنسبة لطريقي (قري شمال الحوش) و(أبوعشر – الدباسين) فإن لجنة فرز العطاء لم توقع علي التوصية لترسية العطاء وبالتالى يعتبران غير مكتملان للنظر فيهما حسب مهام لجنة التقييم .
لا أعتقد تلكم الاجراءات قد جاءت حكرا علي شركة الشروني لوحدها فحسب ، بل شملت عدد من الشركات فشلت دون تنفيذ عطاءاتها (بيت المعرفة ، شيبا ، سريال ، الكوباني ، السنوسي والجاك وغيرها) .
وتعتبر الهيئة هي مستشار الحكومة ومرجعيتها في مواصفات وجودة بناء وتشييد الطرق وفي ذلك يجب أن تكون ملتزمة ومقيدة بشروط العطاءات العامة دون مجاملة لأحد أو إنحياز لآخر ، وتعتبر وزارة المالية هي الجهة الممولة والمالكة وبالتالي للأخيرة الحق في تحديد شروط العطاءات مباشرة أو عامة وكذلك الشركات المؤهلة وفق الرؤي الفنية والمادية وفق الضوابط والنظم واللوائح المتبعة ولها الحق في قبول أو رفض العطاء وفقا لتلكم التقديرات الموضوعية والظروف المصاحبة مثلما يحدث في جنوب كردفان ذات الظروف الإستثنائية والغير طبيعية وبعض مناطق دارفور وغيرها .
إذا لا أدري لماذا تلكم الغلبة والجلبة والمحاباة مع الشروني أو ضدها مادام هي شركة مؤهلة وتأنس في نفسها المقدرة والكفاءة ؟! ، إعتقد إن كان ذلك صحيحا يمكن لشركة الشرونى للإستثمار والخدمات المحدودة أن تتقدم بالعطاء لتشيد أي من الطريقين أو الإثنين معا او الأربعة أو غيرها بولايات السودان المختلفة وفقا لمطلوبات كراسة العطاء والشروط مالم يكون هنالك مانع يبعدها عن المنافسة وفقا الضوابط واللوائح .
بالطبع فإن صناعة الطرق مكلفة جدا وقد يتجاوز الكيلو متر الواحد (مليون) دولار ، وتحتاج لامكانيات مالية وفنية مهولة ، ولذلك نرجو من أهلنا في الجزيرة والشبونات خاصة عدم التدخل في تلكم الرؤية الفنية والمهنية وفقا للوائح كما ذكرنا آنفا، ولكن من حقهم إستعجال إجراءات تنفيذ الطريقين أو غيرها كما من حقهم المتابعة ، إذا نحن ننتظر ونتابع عن كثب لمن يرسو عليه العطاء ، فالرجال دناقر وليس كبر عناقر ..!
الرادار .. الخميس 26 مايو 2022 .
