أمهل مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان الجمعة، لجنة أمن ولاية البحر الأحمر 72 ساعة لإعفاء الوالي، علي أدروب، متهماً إياه بـ”قيادة مخططات خبيثة لإعادة الفتنة والاقتتال” و”تهديد أمن وسلام والولاية” و”التدخل في ملفات إدارية حساسة” وكذلك “الفساد الإداري”.
وهدد المجلس في بيان على “فيسبوك” باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية حال عدم الاستجابة لمطالبه، ممهلاً اللجنة أيضاً 72 ساعة للبدء الفوري في برنامج التنمية في الولاية والإعلان عن المنبر التفاوضي تنفيذاً لمقررات “مؤتمر سنكات” ضمن عدد آخر من المطالب، من بينها وقف تحصيل الأموال بشكل مركزي في ولايات الشرق.
ومن أبرز مخرجات مؤتمر سنكات كانت “المطالبة بإلغاء مسار الشرق، والدعوة إلى منبر تفاوضي يضم كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاق القلّد، وإجراء المحاكمات العادلة، والسعي لإجراء مصالحات وتقنين حدود القبائل ومراجعة الأوراق الثبوتية الخاصة بالتجنيس ومعسكرات اللاجئين”.
وتفجرت الأزمة بين والي البحر الأحمر علي أدروب ومجلس البجا مطلع مايو الجاري، حين اتهم المجلس الوالي بطلب العون من أشخاص “تورطوا بإشعال النزاع القبلي في المنطقة لتمويل مشاريع تنموية”، حسبما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية.
وبحسب صحيفة “السوداني”، فإن المجلس اتهم الأسبوع الماضي، والي البحر الأحمر بـ”محاولة تمرير صفقة لإقامة معسكر تدريبي لقوات عسكرية شمال الولاية مستغلاً موقعه التنفيذي”.
وقال المجلس في بيان في 21 مايو إن “سواحل البحر الأحمر ليست للبيع أو إقامة المعسكرات”. مؤكداً أن شرق السودان يحتاج للتنمية ولا يحتاج لمعسكرات تدريب.
وشدد على أن أبناء شرق السودان “مستعدون لحماية إقليمهم من كل أنواع الاستعمار. ولن يسمح لأحد بالتلاعب على سواحل البحر الأحمر”.
“مخطط لبث الفرقة”
وقال المجلس في بيانه الجمعة، إنه وإذ يؤكد تمسكه بـ”مطالبنا المشروعة التي ظللنا نقدمها بطرق سلمية رافضين تغييب أصحاب المصلحة، ومطالبين بإلغاء المسار (مسار الشرق)، إلا أننا تفاجئنا بمخططات لتمرير المسار عبر سياسة فرق تسد وضرب الوحدة وشق الصف بين مكوناتنا لإحداث الفرقة”.
وقال إن هذا “المخطط الخبيث يسعي لإعادة الفتنة والاقتتال بشكلٍ أقبح، وذلك باعتماد الوالي لقاءات جماهيرية للقبائل والحشد المضاد وإعلان نظارات في أرض قبائل أخرى بموافقته وكادت أن تعصف بأمن الولاية لولا حكمة قيادات المجلس الأعلى للبجا، ولا يزال التهديد قائماً”.
وأشار المجلس إلى تدخل الوالي في ما قال إنه “ملفات حساسة ترتبط بالأرض والسلام المجتمعي كان تدخل فيها الوالي سلبياً رغم تنبيهنا المتكرر له بخطورة الأمر”.
وترفض قبائل البجا، وهي أكبر القبائل في شرق السودان، اتفاق “مسار شرق السودان” الموقع ضمن اتفاقية جوبا للسلام، وقادوا حراكاً مناهضاً للحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش من أجل الضغط على إلغاء المسار بحسب “سودان تريبيون”.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، منتصف ديسمبر الماضي، تعليق مسار شرق السودان، وتشكيل لجنة تشاور، وذلك بعد أن لوّح مجلس نظارات البجا بالاتجاه إلى “حق تقرير المصير”.
“استعانة بمتهمين جنائيين”
واتهم المجلس والي البحر الأحمر، علي أدروب بأنه سعى مؤخراً إلى الاستعانة بـ”عدد من المتهمين الذين يواجهون قضايا جنائية في المحاكم تحت المادة 130 محاولًا تبرئتهم وتلميعهم على منابر حكومة الولاية محاولًا إظهارهم كأنهم شرفاء”.
وشدد على “خطورة هذا الأمر” معتبراً أنه يعد “تستراً على الجريمة واستفزازاً لأسر الشهداء وتحفيزاً للصراع القبلي، وإمعاناً في دعم طرف، ومحاولة لتمرير المسار المرفوض”.
ووجه المجلس للوالي اتهامات بـ”تحطيم ما تبقى من سلام بالولاية”، مضيفاً أن قراراته “لن تؤدي للأمن والاستقرار”.
وأكد أن من شأن “قراراته الأحادية تعطيل التنمية والخدمات بالولاية وتمرير القرارات المجحفة من وزارة المالية المركزية كعقاب جماعي لمواطني الولاية”، لافتاً إلى وجود “فساد إداري وسياسات تهدد للأمن القومي مع حساسية الوضع الأمني بالولاية والشرق عامة”.
وطالب المجلس في هذا السياق بوقف تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية بشكل مركزي من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية على أن يتم تحصلها في الولايات المعنية وذلك منعًا للتلاعب أو تحويل موارد الإقليم خارجه.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة
——————————
السادة/ لجنة أمن ولاية البحر الاحمر
المحترم
.الموضوع مذكرة.
بدايةً نثمن جهودكم في الحفاظ علي الأمن والإستقرار في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا من تناقضات وخلافات أدت لعدم التوافق للخروج إلا بر الأمان، ونحن إذ نؤكد تمسكنا بمطالبنا المشروعة التي ظللنا نقدمها بطرق سلمية رافضين تغييب أصحاب المصلحة ،
ومطالبين بإلغاء المسار صدرت قرارات أسهمت في الأمن والإستقرار و إستبشرنا خيرًا بعد أداء القسم للجان التي كلفت بتنفيذ القلد، إلا إننا تفاجئنا بمخططات لتمرير المسار عبر سياسة فرق تسد وضرب الوحدة وشق الصف بين مكوناتنا لأحداث الفرقة بسند من نافذين سعوا لتنفيذها بقرارات ولائية وإن هذا المخطط الخبيث الذي يسعي لإعادة الفتنة والإقتتال بشكلٍ أقبح ، وذلك بإعتماد الوالي للقاءات جماهيرية للقبائل والتحشيد المضاد وإعلان نظارات في أرض قبائل أخري بموافقته وكادت أن تعصف بأمن الولاية لولا حكمة قيادات المجلس الأعلى للبجا، ولا يزال التهديد قائم.
كما أن هنالك ملفات حساسة ترتبط بالأرض والسلام المجتمعي كان تدخل فيها الوالي سلبيًا رغم تنبيهنا المتكرر له بخطورة الأمر ، وقدسعي في الفترة الآخيرة تتويج عدد من المتهمين الذين يواجهون قضايا جنائية في المحاكم تحت المادة (١٣٠) محاولًا تبرئتهم وتلميعهم علي منابر حكومة الولاية محاولًا إظهارهم كأنهم شرفاء، وقد أبلغنا خطورة هذا الأمر للجنة أمن الولاية مؤكدين بأن هذا الأمر يعد تسترً على الجريمة وإستفزاز لأسر الشهداء وتحفيز للصراع القبلي، وإمعانٌ في دعم طرف، ومحاولة لتمرير المسار المرفوض.
وهانحن نخاطب سيادتكم لأن مايقوم به هذا الوالي سوف يحطم ما تبقى من سلام بالولاية و لن يؤدي للأمن والاستقرار قطعاً، إضافة لقراراته الأحادية من تعطيل للتنمية والخدمات بالولاية وتمرير القرارات المجحفة من وزارة المالية المركزية كعقاب جماعي لمواطني الولاية، وفساد أداري وسياسات تهدد للأمن القومي مع حساسيةالوضع الأمني بالولاية والشرق عامة.
وبناء علي ماسبق والإجتماع الذي عقد مع لجنة أمن الولايةالأسبوع الماضي نرفع لسيادتكم مذكرتنا التي حددنا فيها النقاط التالية منتظرين التنفيذ الفوري لها معلنين التصعيد بالوسائل السلمية حال عدم تنفيذها محددين (٧٢) ساعة لتفيد الآتية :-
١/ إعفاء والي ولاية البحر الاحمر الأستاذ علي أدروب
٢/ التنفيذ الفوري لبنود القلد عبر اللجان التي تم تشكيلها بداية القبض على المتسببين في الأحداث ورسم الحدود الجغرافية بين الأطراف .
٣/ البدأ الفوري في برنامج التنمية التي توقفت بقرار من الوالي وإلغاء قرار وزارة المالية الاتحاديةوالخاص بإيقاف التنمية في جميع الولايات تنفيذًا لاستحقاقات وإستقطاعات إتفاقية جوبا.
٤/ إيقاف مركزة تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية المركزية علي أن يتم تحصلها في الولايات المعنية وذلك منعًا للتلاعب أو تحويل موارد الإقليم .
٥/ مراجعة سياسات المؤسسات القومية وإيقاف التعيينات المركزية وإعتماد مبدأ التمييز الإيجابي .
٦/ البدأالفوري بدفع إستحقاقات العاملين بالهيكل الراتبي الجديد أسوة بماتم في بقية الولايات .
٧/ إعلان المنبر التفاوضي تنفيذًا لمقررات مؤتمر سنكات التأريخي .
٨/ إيقاف إستخراج جميع شهادات خلو النزاع وتصديقات الأرض لحين وضع السياسات التي تراعي جوانب الأمن، والآثار البيئية والتعديات علي المناطق الزراعية والسكنية وتحدد نسب المجتمعات المحلية في جميع المشاريع الإستثمارية وخاصة شركات التعدين بضوابط جديدة يشارك فيها الجميع .
وعليه نؤكد لسيادتكم إننا مازلنا نبذل قصارى جهدنا لحفظ الأمن والإستقرار إلا أن سياسات بعض النافذين والتي تمرر الآن عبر سلطات الوالي المكلف أصبحت خطره وفوق الطاقة ونحمل كامل المسؤولية لهذا الوالي الذي أراد العودة للمربع الأول وإقحام الشرق في الفتنة مرةً أخرى ونرفع الأمر لسياتكم راجين تنفيذ هذه المطالب المشروعة .ونؤكد وقفتنا مع
جماهير شعبنا في حقهم المشروع في التعبير السلمي لإنتزاع الحقوق، ولن نتوانى أبدا في التصدي لكل المؤمرات ولن نتجمل أو نجامل أحدًا في هذه القضية التي أقسنا عليها وكان مهرها دماء شهدائنا الأماجد .
وبالله التوفيق
المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة
٢٠٢٢/٥/٢٥
