استهجنت لجنة التفكيك ــ المجمدة، فك تجميد حسابات عدد من قادة النظام السابق متورطين في قضايا فساد، بناء على أوامر من المحكمة العليا.
وعملت دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا يرأسها القاضي محمد بابكر أبو سبيحة، على إعادة شركات إلى قادة النظام السابق وفك الحسابات على الرغم من عدم قانونية الأمر.
وقالت لجنة التفكيك ــ المجمدة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن “خطوات الانقلابيين المتسارعة متواصلة في تقويض قرارات اللجنة، حيث أنه وبناء على أوامر دائرة أبو سبيحة، وجه البنك المركزي المصارف بفك تجميد حسابات عدد من الذين صُدرت ضدهم قرارات الاسترداد وتجميد الحسابات”.
وأشارت إلى أن البنك المركزي أنهى تجميد حسابات عبد المحمود إسماعيل المتعافي، الذي هو واجهة لشقيقه والي الخرطوم الأسبق إسماعيل المتعافي المتهم في عدد من القضايا على رأسها فساد سكر مشكور.
وأوضح البيان إن لجان التحقيق المشكلة من النيابة العامة وديوان المراجعة العامة أكدت وجود تجاوزات كبيرة في مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى تجاوزات في القرض المقدم من دولة الهند لقيام المشروع.
وأصدرت الدائرة التي يرأسها أبو سبيحة أولى قراراتها في 5 أكتوبر 2021، بإلغاء قرار لجنة التفكيك الخاص بإنهاء خدمات 17 قاضيًا محسوبين على النظام السابق.
وآنذاك اعترض مقرر اللجنة وجدي صالح على الأمر القضائي وأعلن مناهضته عبر القانون، داعيًا أبو سبيحة للتنحي لأنه يملك رأي مسبق ضد اللجنة وغير مقتنع بقرارات وقانون لجنة التفكيك.
ولم يتح الوقت للجنة التفكيك لمناهضة قرار الدائرة القضائية، حيث جُمد عملها بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021؛ مباشرة.
وقال البيان إن بنك السودان فك تجميد حسابات مأمون عبد المطلب ومحمد المأمون، وهما اسمان لشخص واحد يملك شركة نوبلز ومتهم في عدد من قضايا الفساد من بينها صفقة قطارات ولاية الخرطوم التي بموجبها حصل على ملايين الدولارات وعشرات قطع الأرضي التي استعادتها اللجنة لصالح الدولة.
وتحدثت لجنة التفكيك عن ان البنك المركزي فك حسابات مدير الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة محمد نجيب وزوجته هند مصطفى وأبنتيهما ريتاج وبسنت، إضافة إلى مرام وميرال كمال علي إبراهيم.
واستردت لجنة التفكيك 107 قطعة أرض من محمد نجيب و175 قطعة أرض من هند مصطفى، جميعها داخل العاصمة الخرطوم، وقالت أنهما حاصلا على هذه الأراضي عن طريق المنح.
وفي 26 مايو الجاري، قرر البنك المركزي فك تجميد حسابات من تصفه لجنة التفكيك بأخطبوط فساد النظام السابق هاشم علي محمد خير الذي أصدرت في مواجهته قرارات بالحجز واسترداد الأموال.
واعتبرت لجنة التفكيك القرارات الصادرة من الدائرة القضائية التي يرأسها أبو سبيحة بأنها تتسق مع هدف الانقلاب المتمثل في ايقاف عمل وأنشطة اللجنة، إضافة إلى الاستمرار في حماية أموال وعناصر ومؤسسات النظام السابق بما في ذلك المؤسسات المرتبطة بتمويل الإرهاب.
وفي 24 مايو الفائت فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات وشركات مالية تنشط في السودان متهمة بتمويل حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
وضمت قائمة العقوبات هشام يونس يحي قفيشة عضو مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة ومقرها السودان ورئيس مجلس إدارة شركة “الرواد” للتطوير العقاري في السودان التي استردتها لجنة التفكيك لصالح الدولة.
وشملت قرارات الاسترداد حينها أسهم شركتي “حسان والعابد” و”الخرطوم للطرق والجسور” التي تديرها مجموعة من تنظيم الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.
لكن بعد انقلاب أكتوبر واستيلاء الجيش على السلطة أعاد النظام العسكري الأصول والممتلكات لذات الواجهات التي تم استردادها منهم وحسب تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال فإن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.
