الخرطوم: الرؤية نيوز
تمضي خطوات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الجديدة الساعية لخلق مناخ سياسي جديد قدمًا، إذ قرر إعفاء المدنيين الذين تم تعيينهم في المجلس عقب الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واستثنى القرار قادة الحراكات الذين أتت بهم اتفاقية سلام جوبا إلى المجلس، ورهن البرهان نأي المكون العسكري عن السلطة بالتوافق مع المكونات السياسية والمدنية فيما بينها.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن البرهان “أصدر مرسومًا دستوريًا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين: رجاء نيكولا عبد المسيح، ويوسف جاد كريم، وسلمى عبد الجبار المبارك، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وأبو القاسم محمد أحمد برطم”.
ويتكون مجلس السيادة الانتقالي في السودان من 5 أعضاء مدنيين و3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش.
وفي هذا الإطار، اعتبر القيادي قي قوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين في حديث لـ”العربي” أن قرار البرهان هو إجراء يخص ما وصفها بالسلطة الانقلابية، وأن أي قرارات تصدر من هذه السلطة في هذه الفترة “لا تعنينا في شيء”.
الآلية الثلاثية توقف الحوار
في غضون ذلك، دفع انسحاب المكون العسكري من التفاوض الآلية الثلاثية إلى إيقاف عملية الحوار، وبدء الانخراط في تفاهمات جديدة مع أصحاب المصلحة.
وتتكوّن الآلية الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
من ناحيتها، أبقت قوى الحرية والتغيير جناح التوافق الوطني التي دعمت الانقلاب بعد اجتماعها مع المكون العسكري على موقفها ودعمها الدخول في حوار سياسي مباشر للقوى المدنية.
وتوقع الباحث في الشأن السياسي السوداني عثمان ميرغني أن يلجأ المكون العسكري إلى اختيار مجموعة مدنيين لتقوم بتشكيل الحكومة في حال عدم حدوث توافق مع المكون المدني.
وكان عبد الفتاح البرهان أعلن الإثنين، أن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي تسهله الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة.
دلالات إيقاف الحوار وإعفاء المدنيين من مجلس السيادة
وفي هذا الإطار، رأى الباحث السياسي والإستراتيجي الفريق أول فتح الرحمن محيي الدين أن الآلية الثلاثية للحوار تقدر الأمور بشكل خاطئ، وأن خروج المكون العسكري مهم جدًا لتهيئة المناخ للقوى السياسية المدنية للتفاوض فيما بينها، وذلك في ظل رفض جزء من القوى المدنية الجلوس مع المكون العسكري.
وأضاف في حديث لـ”العربي” من العاصمة السودانية الخرطوم أن مركزية الحرية والتغيير دائمًا ما كانت تتمتع بخطاب استعلائي أضر بها بشكل كبير، ما جعلها تقدر الأمور بشكل خاطئ، وتصدر قرارات ليست في مصلحتها، مشيرًا إلى أن هذه القوى قد أضاعت فرصة كان يجب أن تستغلها وأن تمضي بها إلى الأمام في تنفيذ أجنداتها.
وأرجع محيي الدين إقالة المدنيين من مجلس السيادة لتهيئة المناخ للحوار، معتبرًا إقالتهم خطوة أولى نحو حل المجلس، وأنه بمجرد توافق القوى المدنية على رئيس وزراء للبلاد لتشكيل حكومة بدون المكون العسكري فسيُحل المجلس وستحال كل السلطات إلى رئاسة الوزراء.
وقال محيي الدين: إن “مركزية الحرية والتغيير ليس لها وجود في الشارع، وتسعى إلى تجيير حراك 30 يونيو/ حزيران لمصلحتهم لكي يصلوا لأهدافهم في تقاسم السلطة مع المكون العسكري”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
المصادر: العربي
