كشف تقرير حديث لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، أن تحليل محفظة الديون للربع الثاني من العام الجاري أظهر أن 88% من نسبة الدين هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد، وبحسب التقرير أن تقييم الدين الخارجي للسودان تم على أساس أنه لا يمكن تحمله، إذ إن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون.
وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ 7% ونادي باريس 16% والدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة 50%. ونفى التقرير تسجيل أي مدفوعات عن المبيعات والمشتريات مع ماليزيا والهند و شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) خلال الربع الثاني من 2022.
وطالب وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية السودانية، عزالدين إبراهيم، في حديث صحفي بضرورة سعي السلطة التنفيذية في البلاد إلى الحصول على إعفاء للجزاءات عن التأخير في سداد الديون الخارجية باعتبارها المتسبب الرئيس في تزايد حجم الديون الخارجية لهذا المستوى مقارنة بأصل الدين، وأشار إلى أن أصل الدين يفوق الـ10 مليارات دولار، ولكن هذا المبلغ تضاعف بنحو 6 مرات نتيجة تراكم الفوائد والجزاءات على التأخير في السداد.
وقال إبراهيم إن الديون الخارجية تعرضت للتخفيض بعد ثورة ديسمبر خاصة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، غير أن تغيير النظام المدني الحاكم برئاسة عبد الله حمدوك في انقلاب 25 أكتوبر2021 تسبب في إجهاض أي مساع خارجية للجدولة أو الإعفاء النهائي.
المصدر: تاق برس
