الخلاف بين قائدي القوات النظامية و”الدعم السريع” ينذر بانفجار الوضع الأمني و11 كياناً سياسياً تطالب بضبط النفس
انشغلت الأوساط السودانية السياسية والرسمية والشعبية طوال الأسبوعين الماضيين بتطورات الخلاف بين قائدي الجيش و”الدعم السريع” حتى ظن الناس أن الخرطوم باتت قاب قوسين أو أدنى من انفجار الوضع الأمني بوقوع صدام مسلح بين الطرفين.
وتمحور الخلاف وليد الأزمة السياسية الراهنة حول قضية دمج “الدعم السريع” في القوات المسلحة، التي طرحها قائد الجيش بصيغة أقرب إلى كونها شرطاً للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الإطاري بالتالي إتمام التسوية السياسية وقيام جيش وطني قومي موحد.
إجماع رغم الخلافات
على رغم خلافات القوى السياسية السودانية، سواء الموقعة منها على الاتفاق السياسي الإطاري أو المناهضة له، فإنها تتفق جميعاً حول مطلب بناء الجيش القومي الموحد بدمج قوات “الدعم السريع” والحركات المسلحة في الجيش، غير أن الأفق غامض في ما يخص الجدل المحتدم سراً حول أسبقيات الدمج والإصلاح بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أيهما يتم أولاً، فهل ينبئ ذلك ببروز إشكاليات جديدة مستقبلاً أم ستنجح ورشة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يجري الترتيب لها في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية بواسطة أطراف الاتفاق الإطاري، خلال الأيام المقبلة؟
ظلت المجالس السياسية تهمس بتسريبات متواترة بأن الحركات الموقعة على اتفاق السلام تتحجج بأنها لن تدمج قواتها في الجيش ما لم يتم دمج قوات “الدعم السريع”، استباقاً للجداول الزمنية التي أشار إليها الاتفاق الإطاري الذي تشكل فيه مسألة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية إحدى أبرز قضايا الانتقال.
وبينما يقترب موعد انعقاد ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة (إيغاد)، بدفع من الوساطة الرباعية التي تضم السعودية، وبريطانيا، والإمارات، والولايات المتحدة، ما زالت الشكوك تحيط بموقف مشاركة العسكريين في تلك الورشة على أساس أن القضية تخص المؤسسات العسكرية وحدها ولا شأن للمدنيين بها.
ترتيبات وتكهنات
في السياق أعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريحات صحافية، عن بدء القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مباحثات مع الجيش و”الدعم السريع” لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع.
في معرض تنبئه بانهيار قريب للاتفاق الإطاري، قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، إن مؤشرات ذلك الانهيار باتت واضحة بعد مقاطعة المكون العسكري لورش العملية السياسية الخمس.
وقع المكون العسكري والقادة المدنيون في كيانات سياسية عدة أبرزها تحالف “قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، بحضور دولي وإقليمي، اتفاقاً سياسياً إطارياً يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الأزمة السياسية.
وتعتبر قضية الإصلاح الأمني والعسكري أحد الملفات المؤجلة ضمن قضايا الاتفاق النهائي لمزيد من النقاش حولها عبر مشاركة جماهيرية واسعة، والقضايا الأخرى هي العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق سلام جوبا، وتفكيك نظام 2 يونيو (حزيران) 1989.
وبدأت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالفعل عقد ورش ومؤتمرات لمناقشة هذه القضايا التي تبقى منها قضيتا العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري.
