صوت أعضاء البرلمان الأوغندي “الثلاثاء”، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون “مناهضة المثلية الجنسية” لعام 2023، الذي يعيد تعريف ويجرم المثلية الجنسية والممارسات الجنسية ذات الصلة.
وأدخلت عقوبة الإعدام في اللحظة الأخيرة على جريمة المثلية الجنسية، في مشروع القانون.
ويتم تعريف جريمة المثلية الجنسية المشددة في القانون الذي تمت إجازته، على أنها، عندما يكون عمر الضحية أقل من 14 عاما أو أكثر من 75 عاما، أو شخصا يعاني من إعاقة أو مرض عقلي، أو أن يكون الجاني هو أحد الوالدين أو الوصي أو مجرم.
وحضر الجلسة 389 عضوا، وهو عدد أعلى بالكثير من عدد 176 عضوا المطلوب لتمرير أي مشروع القانون في البرلمان.
وتم عرض مشروع القانون أمام البرلمان للقراءة الثانية، يوم الثلاثاء، لكن طالب الأعضاء بتعليق اللوائح، من أجل مرحلة القراءة الثالثة والتصويت لتمرير القانون في نفس اليوم.
ويقترح مشروع القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مارس 2023، عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات، والسجن مدى الحياة لممارسات المثلية الجنسية، والمثلية الجنسية المشددة، ومحاولة الشذوذ الجنسي، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب أعمال الشذوذ الجنسي والممارسات ذات الصلة.
بموجب القانون، يعاقب الشخص الذي يثبت أنه مذنب في الترويج للمثلية الجنسية، بعقوبة مدتها 20 عاما في السجن.
وذكرت صحيفة “ذي مونتير”، أن هناك عقوبات أيضا على الصحفيين والمحررين ومديري الأفلام والمؤسسات والمنظمات التي يتم تفسير عملها بأنها ترويج للمثلية الجنسية.
كما تمت فرص عقوبات على أصحاب العقارات الذين يؤجرون مبانيهم للمثليين، وأصحاب بيوت الدعارة التي يستخدمها المثليون، والأفراد الذين يجندون الأطفال للمثلية الجنسية.
كما تم رفع الغرامات المالية المفروضة على البيوتات الإعلامية التي تروج لرسائل تدعم المثلية الجنسية من 40 ألفا إلى 50 ألف دولار نحو 500 ملايين أوغندا شلن.
وتواجه الكيانات القانونية التي تثبت مسؤوليتها عن أي من أفعال المثلية الجنسية، غرامة قدرها 1 مليار شلن أوغندي، وتوقيف أنشطتهم
