قالت النيابة العامة إنّ قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف ؛ عبد المنعم عبد الحافظ، بحظر وحجب المواقع الالكترونية الصحفية “لا يسنده قانونُ و يتقاطع مع حُريّة الصحافة و النشر”. وقام النائب العام لجمهورية السودان مبارك محمود، بتكليف صديق الطاهر ترجوك؛ رئيس نيابة عامة، بالنظر في طلب الفحص الذي تقدمت به إدارات المواقع التي تم حجبها ؛ بقرار من رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، بدعوى “أنه تفشّت جرائم المعلوماتية بشكلٍ مُزعج عبر الشائعات و نشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، لذلك قرّر حجب كل المواقع – 32 – موقعاً”؛ من ضمنها موقع “باج نيوز” الالكتروني؛ منذ يوم الثلاثاء الموافق التاسع و العشرين من يونيو الماضي. وقال ترجوك، في قراره: “بعد الاطلاع على الطلب والفحص المقدم والقرار محل الفحص، اجد ان الأخير جاء بالمخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، و لم تجر تحريات حول الادعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع وعشوائتها و ما تقوم به من نشر ضار خلال مخاطبة الجهات المختصة والحصول على الإفادات و المستندات التي تكشف عن حقيقة الأمر حتى يمكن القول بأنه إجراء وقتي لوقف تدفق الجرائم توطئة لإحالة الدعوى إلى المحكمة وإصدار حكم قضائي بشأنها”. وأكّد ترجوك أنّ القرار لا يسنده قانون ويتقاطع مع حرية النشر والصحافة المكفولة بموجب القوانين ذات الصلة و الأمر، بحجب و إغلاق مثل هذه المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق محاكمات تمت مناقشة البينات المقدمة فيها، أو بواسطة الوزير المختص أو جهاز تنظيم الاتصالات وفقا لقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م.
باج نيوز
