قالت وكالة رويترز للأنباء، إن المجموعات المتحالفة مع المكوِّن العسكري قد صاغت اتفاقًا لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تؤدي لتعزيز سيطرة الجيش وتجاوز المجموعات المؤيدة للديمقراطية التي شاطرتها السلطة قبل انقلاب تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها الوكالة ومصادر عليمة بالاتفاق.
الاتفاق يأتي في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري في البلاد، في ظل تدهور مريع في الاقتصاد والأمن بالبلاد، حيث أفادت مصادر طبية بارتقاء (93) شهيدًا في حملة القمع التي قادتها السلطات.
وقالت ثلاثة مصادر من المجموعات التي تدعم مشروع الصفقة، التي لم يتم الكشف عنها بعد، إنها مدعومة من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، وبعض المتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام السودان في عام 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وقال مصدر كبير لرويترز حول الصفقة، إن من صاغ الاتفاق سياسيون مقربون من الجيش، وأنها تجد قبولًا من قبله.
ويشمل الاتفاق بعض الخطوات التي أشار الجيش بالفعل بأنه سيقوم بها، مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان للحكم حتى الانتخابات المتوقعة في العام المقبل، وترشيح الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يعزز من سلطة الجيش على عكس الوثيقة الدستورية التي نصّت على الشراكة بين المكون المدني والعسكري، وأشار الاتفاق الذي اطلعت عليه “رويترز” إلى أن “الجيش هو الهيئة المؤسسية والمشرف على الانتقال، ويتخذ سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار تجربة الانتقال في نيسان/أبريل 1986″، في اشارة الى الفترة الانتقالية التي تلت ثورة 1985 والتي استمرت لنحو العام.
