تقرير: عبد العظيم عمر
ربما اقتربت العملية السياسية في السودان من الوصول إلى نقطة النهاية، في ظل التحركات التي تجرى بين القوى المدنية والعسكر من أجل إنهاء الأزمة الراهنة التي يقبع فيها السودان لفترة طويلة.
ومع تباشير انطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهو الملف الأخير في المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في السودان، بعيد التوقيع على الاتفاق الإطاري في خواتيم العام الماضي، سيكون الضوء مسلطاً على الخطوة الأخيرة، وفي الوقت الذي أكملت فيه القوى المدنية والعسكر الأسس والمبادئ التي ستناقش في عملية الإصلاح الأمني والعسكري التي تفضي الى خروج العسكريين نهائياً من السلطة، بات الوصول إلى نقطة البحث عن رئيس وزراء قاب قوسين أو أدنى لإكمال العملية السياسية.
ووفقاً للاتفاق الموقع بين القوى العسكرية والمدنية، فإنّه من المرتقب التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل المقبل، فيما سيتم التوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في السادس من ذات الشهر، على أن تبدأ بعدها تكوين هياكل السلطة المدنية المتوقع لها الحادي عشر من الشهر نفسه.
(1)
ويقول القيادي بمركزي الحرية والتغيير المعزة حضرة إن تجربة عبد الله حمدوك في رئاسة الوزراء خلال الفترة الماضية، يجب أن تستصحب في الخيارات المقبلة بخصوص رئيس الوزراء والحكومة المزمع تكوينها للفترة الانتقالية.
ويشير حضرة في حديثه لـ (الانتباهة) إلى أن الفشل الذي صاحب تجربة حمدوك في رئاسة الوزراء أنه كان أكاديمياً بصورة بحتة دون ممارسة العمل التنفيذي أو السياسي، على حد قوله.
وقال المعز حضرة إن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يتوافق عليه في الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تتوفر في من سيشغل هذا المنصب.
ويضيف قائلاً: (رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون مؤمناً بثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها، وأن يكون آتياً من رحم هذه الثورة).
وتابع قائلاً: (لقد رأينا الذين أتوا من وراء البحار رغم احترامنا لهم، إلا أنهم لم يكونوا على قدر الأمل، ولذلك استصحاب ذلك سيكون مهماً في اختيار من سيكون رئيساً للحكومة المقبلة).
إجماع بعيد عن الجهوية
ويرى القانوني المعز حضرة أن مقترح أن يكون رئيس الوزراء المقبل من إقليم معين لن يساهم في حل الإشكالية، ويشير إلى أن ذلك سيعقدها.
وأكمل قائلاً: (أي اتجاه لاختيار رئيس وزراء على أساس جهوي لن يمنحنا حلاً مؤسساً، لأن هذه السنة ابتدرها نظام الإنقاذ، ولذلك يجب أن يجد الاختيار اتفاقاً سواء كان من الشرق أو الغرب أو الوسط).
(2)
ويتخوف المعز حضرة من عدم التزام العسكر بمخرجات العملية السياسية والوصول إلى نقطة تكوين الحكومة المدنية، ويشير في حديثه لـ (الانتباهة) إلى أنه من المفترض أن تكون العملية السياسية ماضية إلى مرحلة نقطة رئيس الوزراء بعد المشاورات التي جرت في الفترة الأخيرة.
ويضيف قائلاً: (يفترض ذلك، ولكن لا أثق في العسكر الانقلابيين، فالبرهان شخص غير موثوق به، ولعل حديثه اليوم في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يوضح ذلك بصورة كبيرة).
وتابع قائلاً: (لدي ثقة كبيرة في الشعب السوداني، والتاريخ يؤكد أنه لن يحكمه ديكتاتور جديد، ولن يتحقق ما يصبو إليه العسكر).
(3)
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي، أن بداية ظهور الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء يمكن أن تشير إلى أن الأطراف الخاصة بالعملية السياسية قد بدأت بالفعل في الترشيحات لهذا المنصب.
ويوضح محمد علي في حديثه لـ (الانتباهة) أن التحدي الأساسي للقوى السياسية سيكون في الدفع بمرشح ينال قبولاً واسعاً ويحقق النجاح في الفترة المقبلة.
ويضيف قائلاً: (في اعتقادي أتوقع أن تأتي الحرية والتغيير بمرشح من داخل التحالف هذه المرة ومن بين مكوناتها).
ويرى مصعب في سياق حديثه للصحيفة، أن عملية اختيار رئيس وزراء الحكومة المقبلة تتطلب أن تدار بمؤسسية تعبر عن رغبة كل الأطراف، وفي ذات الوقت التوافق في الاختيار حتى لا تتوقف العملية السياسية.
ويتوقع مصعب أن يكون هناك إجماع على رئيس الوزراء المرتقب من قبل الحرية والتغيير، لجهة أنه بدون إجماع التحالف لن يتم الوصول إلى مرحلة الترشيح.
ويشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، مصعب محمد علي، على أن من المعايير المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل أن يكون لديه قبول محلي وإقليمي ودولي.
وتابع قائلاً: (إضافةً إلى ذلك يجب أن ينظر إلى أن منصبه الانتقالي رئيس وزراء السودان دون الوقوع في الانحياز لقوى سياسية معينة لأن هذا قد يضره، بالإضافة لذلك قدرته على إدارة الملفات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية).
الانتباهة
