تقرير ـ مُهيبة بيِّن
منذ انقلاب أكتوبر الذي نفذه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على شركائه في الفترة الانتقالية، ظلَّ مقعد رئيس الوزراء السوداني شاغراً سيما بعد أن فشلت المحاولات لإقناع رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، باستمراره في منصبه والتي قطعها بتقديم استقالته في يناير 2022م. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال محاولات إقناع الرجل للعودة لرئاسة الوزراء مستمرة أملاً في الاستفادة من الإجماع الذي حصل عليه من كافة الأطياف السياسية المختلفة. ولكن يبدو أن هذه المحاولات نفسها ستمضي إلى الفشل، بيد أن الرجل يتمتع بالعلاقات الدولية الكبيرة التي تساعد البلاد على إرجاع المساعدات الخارجية إليها مجدداً.
وربما مثل التصريح الذي أدلى به مدير مكتب حمدوك السابق، علي حمدان، لصحيفة الشرق الأوسط قبل أيام قول جهيزة الذي قطع قول كل خطيب فقد حسم الرجل الجدل، بشأن عودته مجددًا إلى رئاسة الوزراء، مؤكداً عدم رغبة حمدوك في أي منصب تنفيذي في الحكومة التي ينتظر تشكيلها عقب التوقيع على الاتفاق النهائي بين قادة الجيش والقوى المدنية. وقال إن عودته غير واردة إطلاقاً؛ فهو لا يبدي أيّ رغبة البتة في العودة إلى السلطة في منصب رئيس وزراء أو رئيس الدولة المدني.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بازرعة علي العمدة إن عودة حمدوك لمنصب رئيس الوزراء وترشيحه من بعض الجهات لشغل هذا المنصب، ينبع من تجربته السابقة قبل انقلاب 25 أكتوبر والخبرة التي اكتسبها من المنصب، لافتاً إلى أنه شخصية تم الإجماع والاتفاق عليه من قبل الكثير من مكونات الشعب السوداني، ويمكن أيضاً أن يتم التوافق عليه من قبل الأطراف المختلفة في المشهد السياسي، وذلك بدلاً من انفاق الكثير من الوقت في التداول مرة أخرى على اختيار رئيس وزراء جديد.
وأضاف العمدة في حديث لـ(الحراك) بالقول “كل هذا الإجماع والتوافق حول شخصية رئيس الوزراء السابق، لا تعني أن الأطراف السودانية المختلفة لن تتوافق على شخص، بل هناك الكثير من الكفاءات السودانية التي تستطيع أن تواصل في ذات المسار الذي سلكه حمدوك في المواصلة مع المجتمع الدولي والإقليمي، في معالجة الأوضاع وحلحلة المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية المأزومة .
من جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور حسام الدين إسماعيل إن السودان لم يعقر أن ينجب غير رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وأضاف “في اعتقادي أن شخصية حمدوك لا تستطيع أن تدير الصراع الدائر الآن في الساحة السياسية، ولا يستطيع أن يمثل المدنيين خير تمثيل أمام العسكر، وجرب في الفترة الانتقالية ولكنه كان مطيعاً للعسكر وضغط كثيراَ على الشعب السوداني وعلى الثورة”، مشيراً لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان في يناير 2022م بعد انقلاب أكتوبر. وكان هذا المؤتمر في الرياض حيث قدم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو اقتراحاً أن يستعينوا بخبرات حمدوك بعد أن استقال من منصبه، ولكن هذا المقترح لم يلقَ رواجاً وسط الغربين أنفسهم.
وقال إسماعيل كل ما حدث من رفع للعقوبات من السودان لم يكن من أجل حمدوك، ولكن كانت ثورة ديسمبر المجيدة هي السبب الأساسي لمثل هذه القرارات، وبإمكان أي موظف متوسط القدرات أن يكون قادراً على أن يرفع العقوبات، لأنها إجراءات والمساعد على ذلك سقوط النظام المباد.
وذكر إسماعيل في حديث لـ(الحراك) أن المساعدات الخارجية لم تكتمل لأن حكومة حمدوك عملت على الإجراءات الساهلة، وهي رفع الدعم عن المواطن وعن الصحة والتعليم والعلاج، ولكن لم تستطع أن تلتزم ببقية متطلبات برنامج الطاقة والمراقبة لصندوق النقد، وهي دمج الاقتصاد العسكري التجاري للمنظومة الاقتصادية الرسمية ولم تكتمل التعهدات.
وقال إسماعيل نحن ضد الاعتماد على المساعدات الخارجية ولابد أن يكون هناك استحثاث للموارد الداخلية بجانب الاتكال النسبي على المسعدات الخارجية، قاطعاَ على أن المساعدات الخارجية لا تأتي مجاناَ ولا تستطيع أن تعمل دور الحكومة وهناك دور أساسي للحكومة، في رفع الفقر وتخفيف الأعباء المعيشية ورد المال العام للخزينة العامة والإصلاحات الاقتصادية. كل هذا لا تعمله المساعدات الخارجية وهذه المساعدات يمكن أن تزيد التضخم كما عمل برنامج ثمرات .
وفي ذات الوقت قال المحلل السياسي محمد على تورشين عودة حمدوك أصبحت واضحة للعيان، وأن حمدوك لن يعود مجدداَ لرئاسة الحكومة بأية حال من الأحوال، وستظل الأوضاع السياسية على ما هي عليه وسيتم اختيار رئيس وزراء جديد للحكومة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيأتي في إطار رفض حمدوك باعتبار أنه استطاع أن يعمل، ولكن الآن أصبح المشهد السياسي معقداً للغاية وحمدوك لا يستطيع أن يحل أية مشكلة، ولا يستطيع أن يعمل على استقرار البلاد من جديد وأنه يصعب تقديم أي حل من الحلول في ظل هذا المشهد المعقد .
وختم تورشين لـ(الحراك) أن المساعدات الخارجية ليست مربوطة بحمدوك وإنما هو شخص عمل في مؤسسات الأمم المتحدة لفترات طويلة، ومن خلال هذا العمل استطاع أن يعمل علاقات جيدة ومسألة المساعدات متعلقة بقضية التحول الديمقراطي. وعندما يتم تعيين حكومة متفق عليها وفقاَ للاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي في تقديري سيكون هناك دعم للسودان، ولكن الدعم لن يكون بالشكل المعهود في شكل هبات أو قروض، إنما سيكون قروضاً شاقة وفقاَ لصندوق النقد الدولي والتي ستسهم بشكل مباشر في تعقيد الأوضاع السياسية.
الحراك السياسي
