الخرطوم: السوداني
أثارت اتهامات متبادلة بين وزير المالية جبريل إبراهيم، وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، حول الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين من عناصر وقيادات النظام السابق معركة بينهما، حينما وجه وزير المالية رسالة بعنوان: “وزارة المالية لم تتسلم مستردات لجنة إزالة التمكين”، وأوضح أن وزارته لم تسترد أموال عدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة. واستمر الجدل وسط أنباء لم تثبت صحتها بأن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك قام بحل الخلاف بين الطرفين.
وكشفت مصادر مُطّلعة لـ(السوداني)، وبالمستندات، يوم الثلاثاء الماضي، أن وزارة المالية، قد تسلّمت ملايين الدولارات من لجنة تفكيك نظام الثلايين من يوينو 1989م، التي استردتها اللجنة لصالح حكومة السودان – وزارة المالية. وقالت المصادر، إنّ المالية تسلمت 6 ملايين دولار من لجنة التفكيك، من حساب النقل النهري وحده، غير أصول النقل النهري؛ التي تقدر بقيمة 500 مليون دولار. وأكدت المصادر، أن لجنة التفكيك، تُحوِّل مباشرة أيِّ أموال من الشركات المستردة لصالح المالية، وتقوم بإغلاق حساب الشركات المستردة. وأضافت: “وزارة المالية تملك الآن 28% من بنك الخرطوم، و33% من بنك النيل، و7% من شركة أم تي أن، عليها أن تراجع أرباح الوزارة من هذه الشركات، والتي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، ووحدها شركة هجليج كانت ارباحها 4 ملايين درهم ولم تستلمها المالية”.
وقالت المصادر، إنّ الأجهزة الأمنية الماليزية، مارست ابتزازاً وضغوطاً على الحكومة السودانية، وهدّدتها بإعادة الطلاب السودانيين في ماليزيا، وإنهاء دراستهم بها، في حال لم تعد لجنة التفكيك، برج شركة بتروناس، لصالح شركة وعد العقارية؛ مالك برج بتروناس.
علماً بأن شركة وعد العقارية، الآن تتبع لوزارة المالية.
وأكدت المصادر لـ(السوداني)، أنّ لجنة التفكيك عَصيّة على الابتزاز، ولم تستجب للضغوطات، وأنها لن تتغاضى عن أي فساد. وكشفت المصادر، أن وزير المالية، د. جبريل إبراهيم قد خاطب لجنة التفكيك في شهر أبريل الماضي، بأن يتم تأجيل استلام أصول شركة بتروناس، مع العمل على الحل الودي ومن أجل الحفاظ على علاقات التعاون الاقتصادي الطويلة بين السودان وماليزيا.
يُذكر أن قيمة أرض بتروناس المطلة على النيل، تبلغ 45 مليون دولار أرض، بينما تبلغ قيمة الأبراج 155 مليوناً.
وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للعقارات المستردة: مبنى منظمة معارج، ونادي كافوري، ورياض ومدارس المواهب، وسناء مول التابع لمسجد النور، و(28) مجمعاً سكنياً بكافوري، والمنصة الإعلامية لمؤسسة الأندلس وقناة طيبة.
بينما حذر عضو لجنة «إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة» وجدي صالح، في حديث سابق، من أن مليارات الدولارات من الأصول والأموال المستردة معرضة للهدر في حال ظلت باقية في يد اللجنة.
وأبدى صالح تخوفه من هدر هذه الأموال والأصول حال عدم إدارتها من قبل لجنة متخصصة وبشكل احترافي. وأوضح أن «بقاء الأصول والأموال المستردة في يد لجنة التفكيك فيه إهدار لهذه الموارد الضخمة». وأشار إلى أن «وزارة المالية شكلت لجنة متخصصة بطلب من لجنة التفكيك لتقييم وإدارة الأموال المستردة، لكن هذه اللجنة ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن». وأضاف: «ليس من مسؤولية لجنة التفكيك إدارة أو تقييم المستردات»، لكنه عاد وأعطى أمثلة لقيم الأصول المستردة مثل: أصول في النقل النهري بنحو (500) مليون دولار، والأوقاف بـ (400) مليون دولار.
وأشار إلى أن هناك مصنعاً لتجميع السيارات تم استرداده، وهو جاهز للإنتاج وبئرين نفطيتين منتجتين. وسرعان ما قدمت لجنة التمكين العديد من المستندات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، موثقة بالتواريخ لقطع وشركات وعقارات استردت لصالح الدولة.
الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، قال إن الاتهامات المتبادلة بين اللجنة والوزارة لا مبرر لها، ولكن هذا يؤكد أن حكومة الفترة الانتقالية بها تعقيدات كثيرة في الخطاب الإعلامي، مبيناً أن هذه الأمور تحكمها مستندات، إن كان تم تغذيتها في حساب وزارة المالية الرئيس أو لا، وتظهر في كشف الحساب بصورة واضحة عبر مستند توريد الشيك، أو في مستند الاستلام النقدي من قبل وزارة المالية.
وأوضحت المصادر لـ(السوداني)، أن لجنة التفكيك أصدرت قراراً يوم 23 أبريل 2020م، يقضي باسترداد 3 قطع من شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، تقع بمدينة بحري حلة حمد، مُشيّدٌ عليها برجان، كل برج مكون من 23 طابقاً معروفة باسم أبراج الضفاف، تطل على النيل – تقدر قيمة الأرض والبرجين بـ300 مليون دولار – وأنه بعد عام كامل من القرار، لم تتحرّك وزارة المالية للاستفادة منها، وبتاريخ 21 مارس 2021م، خاطب اللواء عبد المحمود مدير عام شركة زادنا؛ وزير المالية بخطاب فحواه أن السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة وبصفته رئيس مجلس الإدارة للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة؛ وجّه بالجلوس مع وزارة المالية ومعالجة القرار، ومن ثَمّ توجيه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتسليم أبراج الضفاف لشركة زادنا العالمية.
وأضافت المصادر: “في يوم 31 مارس 2021م، خاطب السيد وزير المالية، لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ووجّه بتسليم أبراج الضفاف لشركة زادنا، ولم تقم اللجنة بتنفيذ التوجيه”. وأكدت المصادر؛ أن ملكية سجل القطع محل القرار، باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوضحت المصادر، أن لجنة التفكيك تُواجه بحرب ضروس من أجل شيطنتها، يقودها أنصار النظام السابق وبعض العناصر داخل الحكومة الانتقالية. وزادت: “اللجنة تعمل في ظل ظروف سيئة للغاية، ووزارة المالية لم تُسدِّد الأعباء المالية لتسيير شؤون لجنة التفكيك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وكذلك تجد اللجنة معاناة كبيرة في مدِّها بالمعلومات اللازمة لمباشرة أعمالها من مختلف الأجهزة الأمنية، ما عدا قوات الشرطة”.
