أعلن مجلس حكماء السودان، يوم الخميس، عن توحيد جهود 35 مبادرة لحل الأزمة الراهنة، في وثيقة السودان الدستورية 2022، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية في البلاد (سونا).
وكشف العضو في المجلس محمد حسين أبو صالح، عن ”التوصل إلى إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل للتوقيع عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الأفريقي ومبعوثه محمد ود لبات، وقوى سياسية و4 تحالفات ضمت أكثر من 200 جهة حزبية وطرق صوفية“.
وأكد أبو صالح أن ”الوثيقة الجديدة لا تقصي أحدا شارك في الثورة، وتضمنت تكوين حكومة تكنوقراط راشدة وحكيمة بمواصفات مهنية، يتمتع أفرادها بمهارات قيادية، تم وضع آلية لاختيارهم بشفافية وتمارس خطابا سياسيا يمنع الاستقطاب“.
وأضاف أن ”الوثيقة أكدت قيام برلمان يشارك فيه الشباب بنسبة 37% والنساء بنسبة 30% والحركات الموقعة مع الاحتفاظ بمقاعد للحركات التي لم توقع بعد“.
وتابع أن ”الوثيقة الجديدة تهدف إلى سد الفراغ الدستوري وتنظيم الشراكة من خلال عقد مؤتمر التلاقي الوطني، لاستعادة الإرادة الوطنية وإيقاف محاولات تخطيها والتأسيس لمستقبل أفضل للسودان“.
وشدد على ”ضرورة توحيد جهود القوى السياسية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية بالغة التعقيد وتأسيس لمنصة سودانية في ظل وجود مصالح وطنية ضخمة تلوح في الأفق تقابلها مهددات“.
وقال: ”آن الأوان للحل السوداني وتجاوز أخطاء الماضي“، مؤكدا ”أنهم لا يرغبون في الحلول الأجنبية“.
وأوضح أنه ”سيتم عقد عدد من المؤتمرات بعد الموافقة على وثيقة السودان الدستورية 2022 منها مؤتمر الحوار السوداني لتحديد مستقبل السودان ومصالحه وكيف يحكم، ومؤتمر للحوار الاستراتيجي بمشاركة خبراء، فضلا عن عقد المؤتمر الدستوري ومؤتمر المصالحة والتعايش في الولايات لفتح صفحة جديدة“.
والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في تموز/ يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي و“قوى إعلان الحرية والتغيير“.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، نشرت وزارة العدل السودانية، في الجريدة الرسمية، الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، بعد إدخال تعديلات على بعض موادها.
وعلق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان العمل بسبعة مواد من الوثيقة الدستورية وذلك على خلفية ”انقلاب“ قاده الجيش في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وعطلت قرارات البرهان مسار المرحلة الانتقالية في البلاد التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في شهر آب/ أغسطس 2019، وذلك بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل من العام نفسه.
