أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة العاصمة السودانية الخرطوم، الانتهاء من أعمال المسودة النهائية لميثاق “تأسيس سلطة الشعب” بعد إضافة وتضمين عدد من التعديلات المرسلة من قبل الثوار عبر مجموعة من الورش المتتالية استمرت خلال الفترة من 5 إلى 31 آذار/ مارس الماضي.
وقالت لجان المقاومة في بيان لها ليل السبت، إن خروج الميثاق بشكله النهائي خطوة جبارة في طريق توحيد لجان المقاومة وقوى الثورة.
وأعتبرت أن ذلك تتويجاً لمجهودات و آراء آلاف الثائرات و الثوار في مختلف أحياء العاصمة التي استمرت لعدة أشهر في أبهى صورة تعبر عن الديمقراطية الشعبية القاعدية.
وكشفت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في البلاد في شباط/ فبراير عن إعلان سياسي جديد تحت مسمى ”ميثاق سلطة الشعب“ الذي قالت إنه يهدف إلى إدارة الفترة الانتقالية، وحل الأزمة السياسية في البلاد.
وشملت أبرز بنود الميثاق الجديد، إسقاط ما أسمته ”الانقلاب“، و“محاسبة جميع المشاركين فيه من مدنيين وعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ورفض أي دعوة للتفاوض المباشر وغير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية“.
ودعا الإعلان إلى تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر، لاستلام السلطة، وتسيير المهام السيادية والتنفيذية إلى حين إجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي، وتكوين مجلس تشريعي يمثل كل قوى الثورة الحية في الريف والحضر، وإنشاء المفوضيات المستقلة على أن يتم اختيار أعضائها من العناصر الثورية ذات الخبرة والتأهيل والنزاهة.
وطالب الإعلان بنظام حكم فيدرالي لإدارة الفترة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإشراك المواطنين في تصورات نظام الحكم، وقانون الحكم المحلي، مع التأكيد على أن العدالة الانتقالية الجنائية هي الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل.
وتقود لجان المقاومة الاحتجاجات الشعبية منذ 5 أشهر جراء قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.
وتعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، مابعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في أغسطس/ آب 2019، بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل من العام نفسه.
ولم يفلح الاتفاق السياسي الذي عقده البرهان مع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حل الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد، ما اضطر حمدوك لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة.
