الخرطوم: الراكوبة
التقى قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان السبت بعناصر فاعلة من المؤتمر الوطني في مدينة القولد؛ فيما اجتمع قبل بضعة أيام الهارب علي كرتي بعدد من القيادات العسكرية في حفل زواج ابن عبدالحليم المتعافي المتهم بالتورط في قضايا فساد كبيرة.
يأتي هذا فيما كثف الانقلابيون التنسيق مع عناصر المؤتمر الوطني لبحث الكيفية التي يمكن من خلالها قطع الطريق أمام اتفاق محتمل لنقل السلطة للمدنيين؛ و بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تنظمها لجان المقاومة السودانية المطالبة بمحاكمة قادة الجيش والوصول إلى حكم مدني كامل يتضمن خطوات واضحة لتفكيك منظومة فساد المؤتمر الوطني وإنهاء عملية تمكين أفراده في الأجهزة المدنية والعدلية والأمنية.
وفي مستهل زيارته لمنطقة مروي بهدف حضور حفل زواج جماعي حسبما هو معلن؛ التقى البرهان بكوادر قيادية من المؤتمر الوطني في مدينة القولد بمنزل نصر الدين رئيس المجلس التشريعي السابق بالولاية الشمالية.
وأشارت تقارير إلى أن إلاجتماع حمل تطمينات لقادة المؤتمر الوطني مفادها أن الجيش لن يتخلى عن السلطة ولن يسمح بتكوين حكومة مدنية تهدد مصالح المؤتمر الوطني.
وكانت مخاوف المؤتمر الوطني من حدوث انتقال كامل محل بحث مكثف خلال اللقاء الذي عقد قبل بضعة أيام بين قادة عسكريين كبار وكرتي الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل المؤسسة العسكرية.
واعتبر مراقبون أن لقاءات البرهان وقادة الانقلاب بعناصر المؤتمر الوطني تاتي ضمن استراتيجية شاملة يجري تنفيذها من أجل إجهاض اي محاولة لإخراج الجيش من العمل السياسي وبالتالي كشف ظهر الكيزان.
وآليات عسكرية من الناحية الشمالية لمحيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم
وقال المراقبون إن التحشيد العسكري الكبير الذي يتم حاليا في الخرطوم والقمع الشديد الذي طال الثوار خلال احتجاجات الخميس هو جزء من سيناريو مرسوم بدقة لخلق فوضى امنية عارمة لنسف اي انتقال محتمل؛ مشيرين إلى الخطأ الكبير الذي ترتكبه قوى الاتفاق الإطارب التي تفاوض حاليا لنقل السلطة للمدنيين؛ إذا إنها تهمل البعد الأمني وتتجاهل وضع نقاط محددة في الاتفاق مع الجيش تلزمه بمنع تكرار سيناريوهات ما قبل الانقلاب؛ والتي تتجسد ملامحها في الاجتماعات المتتالية بين قادة الانقلاب وعناصر المؤتمر الوطني وخلق الفوضى الأمنية والتي تجسدت ملامحها في التحشيد العسكري في العاصمة وظهور مجموعات كيزانية مسلحة في البطانة ونهر النيل ومناطق أخرى؛ إضافة إلى عودة ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك للتهديد بإغلاق الشرق على غرار ما فعل قبل انقلاب 25 اكتوبر.
ويعيب المراقبون على قوى الاتفاق الإطاري عدم إلزام الجيش بالتوقيع على مصفوفة تحدد بدقة مهام القوات الأمنية وأولها الالتزام بعدم التعرض للمظاهرات السلمية وحسم جميع المظاهر المسلحة بما فيها محاولات إغلاق الشرق وإخراج جميع قوات الحركات المسلحة من العاصمة وتحديد أماكن تجمع آمنة وتحت إشراف الجيش؛ إضافة إلى تفعيل قرار حظر نشاط المؤتمر الوطني الذي بدأ عناصره يتحركون بحرية كاملة في أعقاب الانقلاب.
ووفقا للمراقببن فإن مخطط التنسيق بين عناصر المؤتمر الوطني وقادة الجيش بدأ قبل تنفيذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي شهدت الفترة التي أعقبته إطلاق سراح عدد من القيادات المتهمة في قضايا إرهاب وفساد وسط تقارير تحدثت عن صفقة كبيرة مكنت مجموعة من كبار أباطرة الفساد من سحب مبالغ تريليونية بعد فك الحظر عن حساباتهم التي جمدتها في وقت سابق لجنة تفكيك نظام الإخوان.
