الجريدة : قرشي عوض
نقلت الزميلة الإنتباهة على صدر صفحتها الأولى امس تحذيراً للسيد محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي من مغبة استغلال قادة المكون العسكري منطقة الولاية الشمالية منصة لإطلاق تصريحات لخطاب الكراهية. واعتبر عصمت الذي كان يخاطب منتدى تمدد خطاب الكراهية في أجهزة الدولة امس الأول، أن الأمر محاولة صريحة وواضحة لتشكيل رأي عام ضد إقليم دارفور، مؤكداً وجود نذر حرب بين القوة العسكرية. وأضاف بأن هذه المسائل مضت لطريق من الصعوبة الرجوع عنه رغم أنه وصف التصريحات بالمصطنعة.
وقد شكك مراقبون وخبراء في تصريحات لـ(الجريدة) بأن هذا الصراع الذي يدور اليوم بين قادة المكون العسكري مفتعل والهدف منه إثارة الرعب وسط القوى المدنية وإقناعها بضرورة وجود العسكر في المشهد السياسي واستشهدوا بأن قادة المكون العسكري شركاء في اقتصاد البلاد إلى جانب شراكتهم في رئاستها ولم نسمع بخلاف بينهم في التصنيع الحربي أو حقول الذهب، فيما أرجع اخرون الصراع الى وجود أصابع خارجية تحرك المسرح بشقيه المدني والعسكري. ولكن بعيداً عن صراع العساكر فقد رصدت تقارير دولية تزايد انتشار الجريمة في إقليم دارفور بعد وصول جيوش الحركات إليها بعد توقيع اتفاق جوبا. وأن بعضاً منها أقامت مراكز إحتجاز خاصة بها وموازية لمخافر الشرطة وأخذت تفرض الضرائب على المواطنين وتتحصل المكوس من المدنيين والتجار في المعابر ، وبعضها الآخر يقيم في الأحياء وسط المدنيين ويمارس الجريمة من موقعه ذلك أو يشكل حماية للمجرمين ، وأن معظم البلاغات المسجلة في مراكز الشرطة باسم نظاميين يصعب الوصول إليهم بسبب الحصانة. كما رصدت تلك التقارير ضعف وجود الشرطة والقوات النظامية خارج العواصم الى جانب ضعفها من حيث الحركة والإمداد وأن قوات الحركات تتفوق عليها في والتسليح والقدرة على الحركة.
كما رصدت تلك التقارير ضعف وغياب البندقية ذات البعد القومي. وأن قوات الحركات يغلب عليها التشكيل القبلي مما دفع بعض القبائل الى الالتحاق بقوات الدعم السريع طلباً للحماية.
ونظراً لان الإقليم مجاور لأربعة دول تعاني من نفس الهشاشة الأمنية فانه أصبح معبراً للجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر ، و القوة المشتركة على الحدود لا تستطيع أن تقوم بأكثر من عقد مصالحات بين القبائل الحدودية. وهذه الأوضاع أجبرت الحكومة علي عقد مصالحات وسط المجموعات غير الموقعة عل اتفاق جوبا ولكن العناصر التي كانت تنشط فيها خاصة من قوات الدعم السريع كانت متورطة في أحداث سابقة.
كما رصد تقرير للأمم المتحدة وجود أكثر من ثلاثة ملايين قطعة سلاح بأيدي المواطنين هذا غير سلاح الحركات المسلحة.
وما يجعلنا نرجح ذهاب دارفور على خطى التشرذم وربما الانفصال عن السودان هو الغياب التام لسلطة الدولة ممثلاً في ضعف أجهزة العدالة والأجهزة الشرطية هذا عوضاً عن غيابها في المجالات الخدمية والتنموية ، فلاشيء على الأرض يشعر مواطن دارفور بأنه ينتمي لهذا الوطن بعيداً عن خطاب الكراهية الذي إتخذ من بيوت الاعراس بالولاية الشمالية منصة انطلاق له.
الراكوبة
