عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية إبراهيم موسى زريبة لـ(الإنتباهة): محاولة بعث عناصر النظام البائد عبر الكتلة الديمقراطية هو أس المشكلة

حوار: عماد النظيف
* دخل الفرقاء في مراحل مهمة ومفصلية في العملية السياسية بوصولهم لمحطة النهاية، رغم بعض المعيقات التي مازالت ماثلة وتعكف اطراف الاطاري على تجاوزها وصولاً للاتفاق النهائي المفضي لاستعادة السلطة المدنية الكاملة، ولكن ثمة تحديات تواجه المكونات السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري تتمثل في تحقيق أكبر قدر من الوفاق حول قضايا الانتقال.
* تطورات المشهد السياسي المتحركة وتداعيات ورش الإصلاح الأمني والعسكري والحوار مع الكتلة الديمقراطية وغيرها من القضايا، دفعتنا للجلوس مع كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ابراهيم موسى زريبة، فطرحنا عليه عدداً من الأسئلة وأجاب عنها بكل شفافية ووضوح، فإلى مضابط الحوار
• كيف تعلق على تأجيل التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي النهائي؟
ــ مسار العملية السياسية شائك وهنالك الكثير من المعيقات على طول الطريق، وهي معيقات حقيقية منها ما هو مرتبط بتدخلات خارجية، فغداة انطلاقة المرحلة الثانية للعملية السياسية غادرت الكتلة الديمقراطية الى مصر التي فتحت منبراً آخر بدلاً من تضافر الجهود مع الآلية الثلاثية والآلية الرباعية للدفع بعملية سياسية واحدة بتسهيل وتيسير التوافق بين القوى السياسية، وأيضاً الاتفاق الاطاري تضمن قضايا مهمة وخطيرة بالنسبة لبعض القوى السياسية مثل مسألة تفكيك تمكين النظام السابق ومسألة العدالة والعدالة الانتقالية التي سوف ستطول الكثيرين من رموز النظام السابق، وبالتالي ستعمل عناصر النظام السابق ليل نهار عبر حلفائهم الفاعلين الآن في المشهد السياسي كي يقطعوا الطريق على أي تطور وتقدم في الاتفاق السياسي، وبالتالي كل تلك العوامل أدت الى ابطاء العملية السياسية، والتأجيل في مثل هذا الظرف الشائك شيء متوقع، ورغم ذلك سيظل الاتفاق السياسي المرتقب هو الأمل الوحيد لخروج البلاد من أزمتها.
• ما هي مخاوف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والرافضة للعملية السياسية؟
ــ هم ذاتهم لم يتحدثوا عن مخاوف لأن تلك المخاوف يمكن ان تزال بالحوار الجاري عبر لجان الاتصال، والمسألة متعلقة بمحاولة اشراك اطراف معادين للثورة واهدافها وأهداف الانتقال.
• هنالك حديث عن النقاط الخلافية او تحفظات الكتلة الديمقراطية على الاتفاق الاطاري والنهائي؟
ــ شكلت مخرجات ورشة القاهرة إحدى مرجعيات الاتفاق السياسي المرتقب، وبالتالي لا توجد أية نقاط خلافية في محتوى الاتفاق الاطاري وقضاياه المطروحة، والمشكلة كلها تكمن في الاطراف القادمة عبر بوابة الكتلة الديمقراطية، مثل عناصر النظام السابق أو ما عرفت وقتها بمجموعات التوالي. وتلك القوى اسقطتها الثورة، وبالتالي محاولة بعثها من جديد عبر الكتلة الديمقراطية هو أس المشكلة.
* هل تتوقع التحاق رافضي الاطاري بالعملية السياسية ام تمضي بدونهم؟
ــ الجهود جارية والتفاوض مستمر عبر لجان الاتصال المشتركة لمقاربة وجهات النظر، وهنالك تفاؤل كبير لالحاق الكثيرين بالاتفاق السياسي المرتقب.
• هل عملية الدمج قد تفضي لنسف الحل السياسي الجاري؟
ــ العملية السياسية الجارية الآن مرجو منها تشكيل حكومة مدنية لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية بشكل مستعجل لملء الفراغ الاداري والسياسي الذي تعاني منه البلاد، اما عمليات الدمج الفنية فإنها مرتبطة بمواقيت وجداول تمتد لسنوات طويلة، وما يرد هنا في الاتفاق السياسي هو تأكيد على أهمية الدمج لخلق جيش وطني مهني موحد عقيدته وولاؤه فقط للوطن، اذ لا جهوية او حزبية في جيشنا القومي المرتقب.
• ما هي الأسباب التي أدت لعدم مناقشة ورقة الدعم السريع؟
ــ قوات الدعم السريع معرفة بالوثيقة الدستورية ومعرفة كذلك في اتفاقية جوبا لسلام السودان كفئة أصيلة من القوات النظامية السودانية (جيش، دعم سريع، شرطة ومخابرات)، بل هي آلية من آليات الدمج في اتفاق جوبا ومكون من مكونات قوة حماية المدنيين في اتفاقية مسار دارفور، وكذلك لديها قانونها، وبالتالي الحديث عن دمج الدعم السريع من عدمه في هذا التوقيت بالذات مسألة مربكة، لأن تجربة الدعم السريع في حد ذاتها ليست جديدة على العالم، وهي نقل لتجربة الاتحاد السوفيتي سابقاً الذي كان باستطاعته ان ينشر (30) الف جندي في أية بقعة من بقاع العالم بكامل عتادهم الحربي خلال (72) ساعة. وتلك القوات كانت تسمى Rapid Deployment Forces. وبالتالي الحديث عن دمج الدعم السريع كأنه قوة قادمة باتفاق سياسي جديد مثل اتفاق جوبا أو الدوحة او ابوجا مسألة مخلة للغاية ولا يستوعبها عقل مهما كان المقصد (السياسي) من وراء ذلك. فإن مسألة تبديل طبيعة أو مهام الدعم السريع هي عملية فنية ادارية داخلية وينبغي أن تبقى كذلك.
• لماذا لم تضمن توصيات ورشة الاصلاح الامني والعسكري؟
ــ العمل في تطوير الاتفاق السياسي جارٍ، وسوف تكون من ضمن محتوياته توصيات الورش الخمس حول قضايا الاتفاق الاطاري التي اخضعت للمداولات من قبل طيف واسع من القوى السياسية والمدنية والأهلية ولجان المقاومة. وهنالك رؤية للاصلاح قدمت من الدعم السريع، وهنالك رؤية مقدمة من قوات الشعب المسلحة التي أكدت في بيان لها أنها ماضية قدماً في العملية السياسية.
• هل هنالك تعنت من العسكريين في علمية الاصلاح الامني والعسكري من خلال الورشة؟
ــ لا يوجد أي تعنت من العسكريين، لأن الحديث عن اصلاح الأجهزة الأمنية ليس جديداً وورد بشكل مفصل في بروتكولات الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا لسلام السودان، ورؤية الاصلاح أسهمت فيها وبشكل كبير القوات النظامية ذاتها التي كان ممثلوها ضمن العملية التفاوضية في جوبا، وبالتالي اعتراف الاتفاق الاطاري باتفاقية جوبا لسلام السودان كجزء من الدستور والتأكيد على تنفيذ الاتفاق كان وحده كافياً لاحداث التطوير والتحديث المنشود بدلاً من الدخول في مناكفات سياسية مضرة حول مسائل في طبيعتها فنية اكثر منها سياسية.
• على ماذا نصت مسودة الاتفاق النهائي بشأن سلام جوبا؟
ــ أكد الاتفاق السياسي المرتقب على أهمية تنفيذ اتفاق سلام جوبا وتوفير الموارد اللازمة له وازالة كل العقبات والتحديات التي تواجهه، وكذلك شدد على اهمية استكمال العملية السلمية مع الحركات الاخرى غير الموقعة ضمن الاتفاق السياسي المرتقب ووضعية دستورية لاتفاقية جوبا باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي، وكذلك التزم الاتفاق بالمصفوفة والجداول المحدثة في جوبا في فبراير م2023 لتيسير عملية التنفيذ.
• وهل هنالك تعديل في نسبة مشاركة أطراف السلام في السلطة؟
ــ طالما أن هنالك وضعية دستورية للاتفاق وطالما ان هنالك ارادة للتنفيذ، فينبغي الالتزام بما ورد في الاتفاق بما فيه بروتكولات الشراكة المضمنة داخل الاتفاق التي تضمن مشاركة اطراف العملية السلمية وأهل المصلحة في الادارة السياسية للبلاد.
• هنالك خلاف حول مجلس السيادة بحسب المسودة.. فهل أقرت مجلس سيادة ام رأس دولة؟
ــ بالنسبة لنا في اتفاق جوبا (الدستوري) التعريف الصحيح هو مجلس السيادة.
• هنالك اتهام لكم كقوى كفاح مسلحة بانكم تطمحون للسلطة ولم تقدموا خدمات حقيقية لأصحاب المصلحة الحقيقيين؟
ــ كيف نقدم خدمات لأهل المصلحة بدون اتاحة الموارد؟ هل تدري أن الاموال المتفق عليها للتنمية او تنفيذ عمليات العودة الطوعية لم يدفع منها حتى الآن ولا دولار واحد، بل لم تشكل المفوضيات أو اللجان أو الصناديق المنوط بها تنفيذ الاتفاق في معظم المسارات، فكيف لنا الاستطاعة لتقديم أي شيء لأهل المصلحة؟

الراكوبة