يتم الوصول للحقيقة فيها عن أحد طريقين الأول القضاء و ما يصدر عنه من حكم واجب التنفيذ لا يكون للمحكوم ضده – جماعة الإسلام السياسي – أي فضل يستوجب رحمة الشعب.
فطالما أخذ الحق عن طريق القضاء بعد أن يستنفذ المتهم كل دفوعاته مما يعني أن عدم الإعتراف بالجرم كان هو الموقف. و في هذه الحالة يصبح الحديث عن مصالحة من قبيل فضول الكلام الذي لا لزوم له.
الثاني إعتراف المتهم من تلقاء نفسه و بشفافية تامة أمام الشعب و من غير محكمة بالجرم كاملا. الإعتراف يتضمن فيما يتضمن إظهار الندم على ما فات و التأكيد على عدم تكرار ما تم مع الإستعداد للتقدم لمحاكمة عادلة. و عندها يكون للشعب السوداني مطلق الحرية في إختيار أن يعفو أو لا يعفو، يصالح أو لا يصالح فهو سيد قراره. يأتي ذلك في أعقاب حوار عام لمناقشة الأمر في ضوء المصلحة الوطنية.
أما ما نراه من تطوع بعض من هم محسوبون على الثورة بطرح قضية المصالحة قبل أن يقول القضاء كلمته أو قبل الإعتراف الكامل بالجرم من قبل المتهم – الإسلام السياسي – فهو لا يعبر إلا عن عدم جدية و ميوعة في تناول قضية بسببها ثار الشعب و دفع لأجلها الشباب قبل الكهول أثمان باهظة من أرواح و دماء سالت و موارد أهدرت على مدى قارب الثلاثين عاما.
